گروه پيشرفت اسلامي- ايراني: بعد از قانون موسوم به "حقوق مادام العمر" که چندی پیش می‏رفت تا به موضوع نخست کشور تبدیل شود، خواه ناخواه توجه کارشناسان بیش از پیش به قوانین تصویب شده و ضرورت بازنگری در آنها جلب شد. اصل این مسئله به ماده 71 قانون خدمات کشوری برمی‏گشت که در مجلس هفتم تصویب شده بود. با توجه به اینکه قانون خدمات کشوری به صورت آزمایشی قرار بود اجرایی شود، بدون طرح در صحن علنی مجلس هفتم و با مصوبه کمیسیون مربوطه ابلاغ شد و استفساریه اخیر از این قانون بی‏عدالتی قانونی شده را برملا کرد.